وفي لقاء مع الصحفي صباح البازي قال ( نعم إنا محافظ لان المحافظ صدر به مرسوم جمهوري ولازلت أمارس دوري وفقا لما زودني به دولة رئيس الوزراء من كتاب رئاسة الوزراء المرقم 6611 في 28/10 بعد قرار المحكمة الاتحادية لحين صدور مرسوم جمهوري باقالتي ، مبين: وما حدث ليلة 20على 21 من هذا الشهر سجل سابقة خطيرة ، حيث اجريت اتصال بالمراجع فاكدوا لي عدم علم دولة رئيس الوزراء بما جرى بهذا الاجراء غير القانوني وغير الدستوري موكلا الامر للقضاء والدستور الذي ينبغي على كافة المسؤلين ان يطبقوه فضلا عن احترامه ، عادّا : ما حدث هو عبارة عن انقلاب عسكري مدبر ، فقد اخبرت ان مدير شرطة صلاح الدين ، يامر باعادة عناصر الحماية الى وحداتهم ويتركوا مواقعهم ، محملا بالوقت ذاته : مدير شرطة صلاح الدين المسؤولية الكاملة اذا احصل لي او لعائلتي اي استهداف من قبل جهة معينة او ان تعرض لاي من افراد عائلتي اي اعتداء
من جانبه اكد الاستاذ هاشم الطائي رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات  في مجلس النواب ،على :عدم شرعية اقالة المحافظ ووموضحا : سقوط العضوية عن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد عبد الله الجبوري لا يحتاج الى القضاء اطلاقا وفق قانون مجالس المحافظات لان قانون مجالس المحافظات قد حسم هذا الامر بحصول المخالفة وموجها كلامه : على هيئة النزاهة والقضاء ان يبادر لاعتقال رئيس المجلس ومقاضاته لا ان يقال المحافظ اذ ليس من المعقول ان يتحدى عضو مجلس مدان بجريمتين سلطات الدولة الثلاث ، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا يوقفه احد عن سلب ارادة المحافظة وتعطيل امورها بهذا الشكل السافر واشار الطائي : حيث ان رئيس المجلس سقطت عضويته في المجلس لكونه مدان بجناية سرقة وهذا موثق بشكل رسمي لدى وزارة الداخلية العراقية ولدينا صحة صدور هذه الوثيقة كما انه مدان بتزوير شهادة الاعدادية التي دخل بموجبها الانتخابات كعضو في مجلس المحافظة مطالبا : مجلس النواب بصفته التشريعية والرقابية ان يستدعي المحافظ كطرف في القضية ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين والمتواطئين معه وكل من مدير تربية صلاح الدين ومدير المفوضية لكشف النقاب عن اوليات التزوير المقدمة لدى هذه الدوائر